كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 522

أقول : يحتمل التشريك ، لأنّهما ادّعيا رهنه على دينهما ، فأيّ جزء منه فرض كانا فيه سواء ، لعدم أولوية أحدهما على الآخر بزعمهما . ويحتمل عدم التشريك ، لأنّ كلَّا منهما له نصف مشاع لا شركة للآخر فيه ، وإلَّا لما صحّ دعواه به دون صاحبه ، ولم يكن له الحلف عليه عند الردّ ، لامتناع أن يحلف لإثبات مال غيره شرعا ، وهو باطل اتفاقا . قوله رحمه الله : « ولو اختلفا في متاع فادّعى أحدهما انّه رهن وقال المالك : هو وديعة قدّم قول المالك مع اليمين على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وبه قال ابن البرّاج ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) . وقال محمد بن بابويه في المقنع : القول قول صاحب الرهن ، وعلى صاحب الوديعة البيّنة ( 5 ) ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار ( 6 ) . قوله رحمه الله : « أمّا لو ادّعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري : بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن ، وهو الأقوى ، والتحالف ، وفسخ البيع » .