كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 367

وابن إدريس ( 1 ) . وذهب الشيخ رحمه الله إلى الثاني ( 2 ) ، وهو اختيار ابن حمزة ( 3 ) . والأوّل أقوى عند المصنّف ، لقوله تعالى : « ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » ( 4 ) فلم يعمّم الأمر ، وأيضا فالغرض ارتفاع المنكر ووقوع المعروف فكان واجبا على الكفاية ، لأنّ معناه ما تعلَّق غرض الشارع بوقوعه مطلقا . المقام الثاني : هل طريق وجوبهما العقل أو السمع ؟ ذهب الشيخ ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) إلى الأوّل . والسيد المرتضى ( 7 ) وجماعة إلى الثاني . والأوّل أقوى عند المصنّف . واستدلّ عليه إنّهما لطف ، وكلّ لطف واجب ، والمقدّمتان عقليّتان ظهرتا في علم الكلام . قوله رحمه الله : « فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الجواز مطلقا أو بإذن الإمام قولان » .