كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 341

على ذلك ، ذكر ذلك ابن الجنيد ( 1 ) ، والشيخ ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، ولم يتعرّض الباقون لذكره نفيا ولا إثباتا . ومن أصالة عدم التبعية للسابي . والأقرب عند المصنّف أن يتبع السابي في الإسلام في الطهارة خاصّة لما ذكره ، وعلى قول الشيخ بالتبعية : لا يجوز بيعه من كافر ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولو وقع الشكّ في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادّعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال » . أقول : ينشأ من عموم إلحاق بالرجال عند الإثبات مطلقا وهو متحقّق . ومن حصول الشكّ بواسطة الدعوى المحتملة ، وفائت القتل غير مستدرك . قوله رحمه الله : « الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام أو يملك إن تملَّك ؟ فيه احتمال » . أقول : وجه الاحتمال لكلّ منهما . أمّا الأوّل : فلأنّ الاستيلاء على مال الكافر سبب في الملك ، وقد صدر من الغانمين فيملكونها ، كالمال المشترك يملك كلّ منهم قدر نصيبه .