كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 305

والأَزْلامُ رِجْسٌ » إلى قوله : « فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » ( 1 ) فقال عمر انتهينا يا ربّ . وعن علي عليه السّلام لو وقعت قطرة في بئر فبنيت منارة مكانها لم أؤذّن عليها ولو وقعت في بحر ثمّ جفّ ونبتت فيه لم أرعه . قال المحقّقون ويمكن الاستدلال على تحريمها جزما بكلّ واحدة من هذه الآيات أما الأولى فلأنّه قال : « تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ورِزْقاً حَسَناً » فوصف الرزق الَّذي هو قسيم للسكر بالحسن من أدلّ الدّلائل على أنّ المسكر ليس بحلال ، وإلَّا لم يختصّ الوصف بالرزق إن قلت إنّ الآية وردت في معرض الامتنان ، وهو سبحانه لا يمتن بالمحرّم قلت الامتنان بخلق أصولها من الثمرات ، وكونها صالحة للانتفاع بها على وجوه متعدّدة . وأما الثانية فلأنّه أخبر أنّ فيها إثما كبيرا ، والإثم هو الكبيرة بدليل قوله : « ومَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً » ( 2 ) . وأمّا الثالثة فلأنّه بيّن منافاة السكر للصّلاة ، والصلاة واجبة ، ووجوب أحد المتنافيين يستلزم تحريم الآخر ، لأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه كما قرّر في الأصول . وأمّا الرابعة فلما تقدّم في المكاسب . ثمّ إنّ السيّد المرتضى رضي اللَّه عنه وجماعة استدلَّوا على تحريم الخمر وكلّ مسكر بآية خامسة وهي قوله في الأعراف : « قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ والإِثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ » ( 3 ) والإثم هنا الخمر ( 4 ) لقول الشاعر