بداية
إن الملفت هنا هو : أن هذا البعض قد نقض كلامه ، واختلفت أقاويله حول الزهراء ( ع ) في أكثر من مورد . . ولا يمكن عد ذلك تراجعاً عن أقاويله السابقة ، ما دام أنه لم يعلن أن ما سبق كان خطأ ، وأنه قد امتنع عن الالتزام به ، بل إن ذلك أيضاً لا ينفع إذا لم يتم إعلام الناس بأن الطبعات التي تتناقض فيها المطالب والآراء ، ليس كل ما فيها صحيحاً . . خصوصاً فيما يرتبط بكتابه المسمى ب " من وحي القرآن " لجهة أنه كان قد أعلن في سفره للحج في سنة سابقة :
" أن كل ما فيه بكلا طبعتيه ( طبعة دار الزهراء ، وطبعة دار الملاك ) صحيح . . "
غير أنه لما ظهرت الطبعة الثانية ، ظهرت التناقضات فيما بينها وبين سابقتها . . ولا يزال هو المطالب بالإجابة على سؤال : هل يمكن الالتزام بالرأيين المتناقضين في آن واحد . . وهل يمكن القول بأن جميع ما ورد في الطبعتين صحيح ؟
ومهما يكن من أمر فإننا نذكر من تناقضاته الكثيرة هنا ما يلي :
575 - تارة يقول : إن آيات إرث سليمان لداود ويحيى لزكريا ناظرة لإرث الموقع .
576 - وأخرى يقول : إنها تتحدث عن إرث المال .
فأي هذين هو الصحيح .
قال في كتاب من وحي القرآن عن آيات ارث سليمان لداود ، وعن قول زكريا : ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ( .
" إن المقصود بهما هو ارث الموقع لا المال " .
" فلا دلالة لهما على إرث الزهراء ( ع ) لفدك . . "