الخلاف ( 1 ) فيما عدا الزيت .
وأمّا هذا فقد حكي عن « المقنع » و « الخصال » و « الدروس » و « اللّمعة »
إلحاقه بها ، وعن « إيضاح النافع » : أنّ عليه الفتوى ، وعن « المسالك »
استحسانه . وعن « جامع المقاصد » : أنّه لا بأس به ( 2 ) ، وهو كذلك .
وأمّا إلحاق الملح فلا دليل عليه ، وإن حكي ( 3 ) القول به عن جمع من
الأصحاب ( 4 ) .
تحريم احتكار الطعام وإن لم يملكه بالاشتراء
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق أكثر الروايات ( 5 ) ، حرمة الاحتكار ، سواء حصل له
الطعام بالاشتراء ، أو بغيره من الزرع ، والاستيهاب ، والإرث وغيرها .
وما في صحيحة الحلبيّ « إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً » ( 6 ) لا يدلّ على
الحصر ، للإشكال في دلالة كلمة « إنّما » عليه ، ولو سلّمت فإنّما سيق الكلام فيها
في مقابل وجود الطعام ، لا في مقابل عدم الاشتراء ، كما هو ظاهر المقابلة فيها ،
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 26 .
2 - المقنع : 372 ، الخصال 1 : 329 / 23 ، الدروس الشرعيّة 3 : 180 ، اللمعة الدمشقيّة :
110 ، إيضاح النافع ، الفاضل القطيفي ، غير موجود لدينا ولم يطبع ، مسالك الأفهام 3 :
192 ، جامع المقاصد 4 : 40 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 107 / السطر 31 - 32 ، المكاسب :
212 / السطر 23 .
3 - مفتاح الكرامة 4 : 107 / السطر 27 .
4 - المبسوط 2 : 195 ، الوسيلة : 360 ، تذكرة الفقهاء 1 : 585 / السطر 20 .
5 - تقدّم في الصفحة 601 - 607 .
6 - تقدّم في الصفحة 607 .