بيان المراد من الطِلقيّة
ثمّ إنّ المحكيُّ عن الفاضلين وجمع ممّن تأخّر عنهما في شروط العوضين
- بعد الملكيّة - كونه طلقاً ( 1 ) ، وفرّعوا عليه عدم جواز بيع الوقف والرهن
وغيرهما .
وقد فسّرت الطلقيّة تارة : بتمام الملكيّة ( 2 ) ، وأُخرى : بتمام السلطنة ( 3 ) .
فإن كان المراد من تمام الملكيّة ، أن يكون ملكاً محضاً خالصاً عن تعلّق
حقّ به ، ففيه ما لا يخفى ; فإنّ العين المستأجرة يجوز بيعها ، مع عدم كونها ملكاً
محضاً بهذا المعنى .
وإن كان المراد ، خلوّها عن الموانع المعدودة المتفرّعة عليه ، فهو لا يرجع
إلى محصّل ، وبهذا يظهر الكلام في التفسير الثاني .
هامش
1 - شرائع الإسلام 2 : 11 ، قواعد الأحكام 1 : 126 / السطر 12 ، الروضة البهيّة 3 : 253 ،
كفاية الأحكام : 89 / السطر الأخير ، مستند الشيعة 14 : 307 ، أُنظر المكاسب : 163 /
السطر 16 .
2 - مقابس الأنوار : 139 / السطر 9 ، جواهر الكلام 22 : 356 / السطر 10 .
3 - المكاسب : 163 / السطر 18 ، منية الطالب 1 : 344 / السطر 8 .