هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على
ذلك ، ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ، ضرورة أنه قضية التوفيق بينها وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن ، مثل خبر الثقلين ، وما دل على التمسك به ، والعمل بما فيه ، وعرض الأخبار المتعارضة عليه ، ورد الشروط المخالفة له ، وغير ذلك ، مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ، ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعاً في باب تعارض الروايات أو الشروط ، أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ، ليست إلاّ ظاهرة في معانيها ، ليس فيها ما كان نصاً ، كما لا يخفى .
ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو : إمّا باسقاط ، أو تصحيف ، وإن كانت غير بعيدة [ 1 ] كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار .
شرح
يظهر ذلك بالتأمل في المثال الذي ذكرناه .
دعوى عدم اعتبار ظواهر الكتاب المجيد لوقوع التحريف فيه
[ 1 ] قيل بعدم جواز العمل بظاهر الكتاب المجيد لوقوع التحريف فيه والتحريف المدعى وقوعه فيه إما بإسقاط كلمة أو آية أو بتصحيف أي استبدال كلمة بأُخرى كما في استبدال أئمة بأُمة على ما روي في قوله تعالى ( كنتم خير أُمة ) ( 1 ) ، وعلى الجملة التحريف بالزيادة نفيه في الكتاب المجيد أمر متسالم عليه ، فإنّ المنشأ لوقوع التحريف فيه بعض الروايات الوارد فيها الاستبدال والإسقاط ، وذكر الماتن ( قدس سره ) أن التحريف فيه بإسقاط أو تصحيف وإن لم تكن دعواه بعيدة لشهادة بعض الأخبار به ويناسبه بعض الاعتبارات ، ولعلّ منها عدم مناسبة بعض آية مع بعضها الآخرهامش
1 ) سورة آل عمران : الآية 110 .