ربما يحكم بثبوتهما ، فيكون الصحة والفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين
إنتزاعيين .
نعم ، الصحة والفساد في الموارد الخاصة ، لا يكاد يكونان مجعولين ، بل إنما هي تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به ، هذا في العبادات .
شرح
في بحث الواجب النفسي والغيري من دخالة بعض الأمور الخارجة عن اختيار
المكلف أحياناً في ترتّب ذلك الأثر على العمل ، إلاّ أنّه لا منافاة بين خروجه عن دائرة التكليف استقلالاً وضمناً ، وبين كون العمل متّصفاً بالصحة لوجوده ، ولعدم ترتّبه على العمل يتّصف العمل بالفساد .
والطبيعي المتعلّق به الأمر لا يتصّف بالصحّة والفساد في مقام تعلّق الأمر به ، وإنّما الموصوف بهما المأتي به خارجاً ، فيكون انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به هو الموجب لاتّصاف المأتي به بالصحة وعدم انطباقه الموجب لاتّصافه بالفساد فيكون الميزان في اتصاف المأتي به بالصحة أو الفساد عند المكلف هو انطباق الطبيعي على المأتي به وعدم انطباقه عليه والتعبير بترتب الأثر الإعدادي وعدمه لكون الانطباق وذلك الترتب من المتلازمين ، يغني أحدهما عن الآخر .
وأمّا المعاملة فالأثر المترتب عليها وإن كان أمراً مجعولاً وجعله بإمضاء ما لها من الأثر عند العقلاء إلاّ أنّ المعاملة أيضاً في مقام الجعل والامضاء لا تتصف بالصحة والفساد وإنّما يكون المتصف بهما الموجود خارجاً حيث ينطبق عليه الموضوع للحلّية والامضاء تارةً ، ولا ينطبق عليه أخرى ، والانطباق وعدمه أمر قهري لا تناله يد التشريع والجعل ، ولهذا يصحّ أن يقال : إنّ الصحّة والفساد في العبادات والمعاملات بمعنى الانطباق وعدمه ، أي انطباق الطبيعي من المعاملة الممضاة أو الطبيعي المتعلّق به الأمر على المأتي به ، نعم الصحّة في مورد المأمور به الاضطراري أو