ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام : من الاستغراقي والمجموعي والبدلي إنما
هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام [ 1 ] به ، وإلاّ فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ، غاية الأمر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعاً على حدة للحكم ، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعاً واحداً ، بحيث لو أخل بإكرام واحد في ( أكرم كل فقيه ) مثلاً ، لما امتثل أصلاً ، بخلاف الصورة الأولى ، فإنه أطاع وعصى ، وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعاً على البدل ، بحيث لو أكرم واحداً منهم ، لقد أطاع وامتثل ، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل .
شرح
وبتعبير آخر : العلماء في قوله " أكرم العلماء " يتضمّن معنى لفظ " عالم " وهيئة
الجمع مع الألف واللاّم دالّة على إرادة جميع انطباقاته فيكون جميع الانطباقات المعبّر عنها بشمول المعنى هو العموم وكلّ ما يكون دالاًّ لفظياً على شمول المعنى أي إرادة جميع انطباقاته هو العامّ والدالّ على الشمول يدخل في أداة العموم كلفظة ( كل ) المرادف للفظ ( هر ) في اللغة الفارسيّة .
أقول : مثل قوله : كلّ هؤلاء في مثل أكرم كلّ هؤلاء من القضايا الخارجية عامّ مع أنّه ليس فيه دلالة على شمول الانطباقات لأنّه ليس مدخول كلّ في المثال عنواناً كليّاً ليكون له انطباقات ، فيتعيّن أن يراد من أداة العموم والشمول ما يدلّ على استيعاب مدخوله سواء كان الاستيعاب بحسب الانطباقات أو غيرها من الإشارة ونحوها .