كما ظهر مما حققناه : أنه لا يكاد يجدي أيضاً كون الفرد مقدمة لوجود
الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه [ 1 ] ، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار ، وذلك - مضافاً إلى وضوح فساده ، وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج ، كيف ؟ والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ، ولا تعدد كما هو واضح - أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحداً ماهية ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضاً واحد .
شرح
جوازها وتمام الكلام في الفقه .
[ 1 ] التزم ميرزا القمي ( رحمه الله ) بجواز اجتماع الأمر والنهي فإنّ الطبيعي المتعلّق به الأمر غير الطبيعي المتعلّق به النهي غاية الأمر أنّ ما تعلّق به الأمر يتحقّق بالفرد المنهي عنه ولا محذور فيه لأنّ الفرد مقدمة للطبيعي ولا ضير في حرمة مقدمة الواجب إذا لم ينحصر مقدمته على الحرام .
أقول : لو كان الفرد مقدمة للطبيعي المأمور به والطبيعي المنهي عنه فلازم كون فرد مقدمة لكلّ منهما أن يتعلّق بالفرد المفروض كلّ من الوجوب الغيري والحرمة الغيريّة بلا تعدّد عنوان تقييدي وعدم جواز ذلك متسالم عليه عند الكلّ ، مضافاً إلى ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من أنّ الفرد عين الطبيعي ونفسه لا أنّه مقدمة له والمقدميّة تقتضي الاثنينيّة بحسب الوجود كما مرّ في بحث عدم كون الجزء مقدمه للكلّ مع أنّه ليس في موارد التركيب الاتّحادي ماهيتين ونوعيتين إحداهما متعلّقة للأمر والأُخرى متعلّقة للنهي بل المجمع في موارده كما أنّه واحد وجوداً واحد ماهيّة .