شرح
هذا ولكن قد يقال أنّ التفسير المتقدم لعنوان الخلاف غير صحيح فإنّه يبتني
على كون تشخص الطبيعي في الخارج بالعرض واللازم ، مع إنّ وجود الطبيعي بنفسه له تشخّص ولا معنى لأن يكون وجود شئ آخر مشخّصاً لوجود الطبيعي ، سواء كان الشئ الآخر عرضاً ، أو لازماً ، أو وجود غيرهما من جوهر مبائن له أو عرض لمعروض آخر مقارناً لوجود الطبيعي ، وبتعبير آخر الوجود للطبيعي عين تشخص ذلك الطبيعي ، ووجود عرضه ولازمه تشخّص للعرض واللازم ، كما أنّ وجود مقارنه تشخص لذلك المقارن أو الملازم ، وذلك لأنّ الماهية سواء كانت جوهراً أو عرضاً تتشخّص بنفس وجودها ، ووجودها يتشخّص بذاته كما هو مقتضى قاعدة كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات لا محالة .
وعليه لو أمكن أن لا يكون تشخّص الماهيّة بوجودها لأمكن أن لا تتشخص بوجود غيرها من عرض أو لازم أو ماهية أخرى مقارنة لها ، وقيام العرض في الخارج بمعروضه لا يوجب أن يتشخص العرض بوجود معروضه فالعرض وجوده مباين لوجود معروضه ولا يحمل العرض على معروضه ولا بالعكس فكيف يكون أحدهما مشخصاً للآخر .
والحاصل أنّ إطلاق المشخصات للشئ على عوارضه ولوازمه مسامحة ولا يمكن أن يكون واقعياً ، وعلى ذلك فلا معنى للقول بأنّه عند تعلّق الأمر بشئ يدخل لوازم ذلك الشئ وعوارضه في متعلق الأمر سواء قيل بأنّ الأمر متعلّق بالطبيعي أو الفرد حيث إنّ الفرديّة لا تكون بتلك العوارض واللوازم بل عينية الطبيعي وتشخصه بوجوده لا بوجود فرده كما هو ظاهر .
نعم في المقام أمر غير مسألة تعلّق الأمر بالطبيعي أو الفرد حقيقة ، وهو أنّ الأمر