وفي مراجعة الوجدان للانسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك ، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلاّ نفس الطبائع ، ولا نظر له إلاّ إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية ، وعوارضها العينية ، وإن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب ، وإن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية .
فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد ، إنها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالاً لخصوص الوجود ، متعلقة للطلب ، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له ، كما ربما يتوهم ، فإنها كذلك ليست إلاّ هي ، نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر ، فإنه طلب الوجود ، فافهم .
شرح
والشاهد على كون متعلق الايجاد أو الترك نفس الطبيعي بقيوده وحدوده التي يكون معها موافقاً للغرض وأنّ خصوصيات وجوداته من لوازمها وعوارضها خارجة عن متعلق طلب الايجاد والترك هو حكم الوجدان حيث إنّ الانسان إذا راجع وجدانه عند طلبه يرى أنّه لا غرض له إلاّ في الطبيعي ولا يريد غيره من لوازم وجوداته ومقارناته التي يكون الطبيعي معها في الخارج .
وعليه فقد ظهر أنّ المراد بتعلّق الأوامر بالطبايع هو تعلّق الطلب فيها بحصول الطبيعي ووجوده السعي يعني ما يقابل وجوده الخاص بلازمه وعارضه لا أنّ الطبيعي مع الاغماض عن وجوده متعلّق الطلب ، فإنّ ما فيه الغرض والملاك هو وجود الطبيعي لا عنوانه حيث لا غرض في الطبيعي مع قطع النظر عن وجوده الخارجي .
نعم يتعلّق الأمر بعنوانه ويستفاد من الأمر طلب إيجاده سواء كان الأمر بصيغته أو بمادّته على ما مرّ في محلّه ، فإنّ صيغة الأمر الواردة على مادة ما كصلّ ، وصم ، ونحوهما تدلّ بمادتها على المبدأ مجرّداً عن أيّة خصوصية حتى خصوصية