انعقاد الإجماع على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين يدلّ على نفس
الطبيعة لا يكون بنفسه دليلاً على كون نزاعهم في هيئة الأمر ، إلاّ أن ينضمّ إليه
إجماع آخر على كون مادّة المصدر مادّة لسائر المشتقّات ، وإلاّ لو كانت مادّة
المصدر غير مادّة سائر المشتقّات يصحّ نزاعهم في المادّة ، كما لا يخفى .
وقد اختلف قدماء أهل الأدب في ذلك ؛ فقال بعض بالغيرية ، وقال آخر
بالعينية .
بل لا يتمّ ذلك إلاّ بأن يُعزّز الإجماعان بإجماع ثالث ؛ وهو الإجماع على
عدم كون المادّة والهيئة موضوعين بوضع واحد شخصي ، وهو أيضاً محلّ الخلاف
بينهم .
وبالجملة : مجرّد تمامية إجماع السكّاكي لا يوجب أن لا يكون النزاع في
المادّة ، بل لابدّ من انضمام إجماعين آخرين ؛ وهما الإجماع على وحدة مادّة
المصدر مع سائر المشتقّات ، وعدم كون كلّ منهما موضوعاً بوضع واحد شخصي .
فإذا عرفت ما ذكرنا : ينبغي عطف عنان البحث إلى ما يصحّ النزاع فيه ويكون
معقولاً ، وإن لم ينازعوا فيه :
فنقول : لا يخفى أنّه بحسب التصوّر يمكن أن يكون كلّ واحد من الهيئة
والمادّة محلاًّ للبحث ، كما يمكن أن يكون مجموعهما محلاًّ له .
وليعلم أوّلاً : أنّه على تقدير كون الهيئة محلاًّ للنزاع لابدّ وأن يقال عند ذاك :
إنّ المادّة موضوعة للطبيعة اللا بشرط ، كما لا يخفى .
ولكن لا يعقل أن تكون الهيئة محلاًّ للنزاع ؛ وذلك لأنّ مفاد الهيئة - كما
ذكرنا - للإغراء والبعث ، نظير إشارة الأخرس ؛ فكما أنّ الإشارة ليست إلاّ إغراءً
نحو المشير فكذلك الهيئة .
نعم ، لازم الإغراء بالحمل الشائع عرفاً أو عقلاً إيجاد الطبيعة خارجاً ، ولا
معنى لإغراءين تأسيسيين نحو طبيعة واحدة ، كما لا يمكن تعلّق إرادتين مستقلّتين
من
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 251
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٥١