الأمر التاسع
في تعارض الأحوال
لا ينبغي الإشكال في أنّ للّفظ أحوالاً مختلفة ; لأنّ اللّفظ باعتبار وضعه لمعنىً ما
وملاحظة تعدّد وضعه وعدمه ، ينقسم إلى مشترك وغيره ، وبملاحظة ما يوجب تقييد
معناه بخصوصيّة ما وعدمه إلى المطلق والمقيّد ، وبملاحظة استعماله فيما وضع له أو غيره
ينقسم إلى الحقيقة والمجاز ، وبملاحظة بقائه على وضعه الأوّل ونقله إلى معنىً آخر
بوضع آخر ، ينقسم إلى المنقول وغير المنقول . . . إلى غير ذلك من الأحوال الطارئة
للّفظ في مقام استعماله .
وقد ذكروا ( 1 ) في ترجيح بعضها على بعض مرجّحات ظنيّة لا يصحّ التعويل
عليها ; لعدم دليل على اعتبارها .
نعم : ذكر من بينها ما يصحّ الإتكال عليه ودارت عليه رحى عيش أبناء النوع
الإنساني ، وهو الظهور ; لأنّه إن كان للّفظ ظهور في معنىً يحتجّ المولى على عبده
هامش
1 - شرح العضدي : 49 ، قوانين الأُصول 1 : 32 سطر 9 ، هداية المسترشدين : 61 - 73
سطر 37 ، الفصول الغرويّة : 40 - 42 سطر 10 ، تقريرات السيد المجدد الشيرازي 1 : 175 .