استعماله في معنىً في بعض الموارد ، كالخُطب والأشعار ونحوهما ، وبعضاً آخر لا يختصّ
بمورد دون مورد ، بل يستعمل في جميع الموارد حتّى في المكالمات المتعارفة وإلقاء
المطالب العاديّة ، فإذا اطّرد استعمال لفظ في معنىً عند أهل المحاورة في جميع الموارد ،
يُستكشف أنّ معناه معنىً حقيقيّ ، بخلاف ما إذا لم يطّرد ، بل اختصّ ببعض الموارد ، فإنّه
يكشف عن أنّ معناه مجازيّ ( 1 ) .
وفيه : أنّه إن أراد بذلك أنّ اطّراد استعمال لفظ في معنىً عند أهل العرف ،
يوجب العلم بالمعنى الحقيقي ، فهو رجم بالغيب ، فإنّه قد لا يحصل العلم منه لبعض
الأشخاص .
وإن أراد أنّ الاطّراد كذلك أمارة عقلية لكشف المعنى ، فلم يكن لنا طريق
لإثباته ، ومجرّد الظنّ بكونه معناه الحقيقي لا يفيد ; لأنّ المقام مقام تشخيص الظاهر ،
والظنّ لا يكون حجّة في تشخيصه ، كما قرّر في محلّه .
مضافاً إلى أنّه كما لا تطّرد الاستعمالات المجازيّة - كما اعترف به ( قدس سره ) - فكذلك
ربّما لا يطّرد استعمال اللّفظ في معناه الحقيقي ; وذلك لأنّه قد يستهجن إلقاء المعاني
الحقيقيّة .
مثلاً : إذا أردت تشجيع زيد الشجاع للحرب مع الأعداء وتهييجه للمقاتلة
معهم ، لا يحسن ولا يلائم أن تقول : « يا زيد فرّق بين الأعداء وقاتلهم » ; بل الحسن
والملائم أن تقول : « يا أسد الهيجاء أو يا أسد الأُسود فرّق الأعداء » ونحوها .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا في هذا الأمر : أنّ العلامة الوحيدة - لتشخيص
المعاني الحقيقيّة وتمييزها عن المعاني المجازيّة - هو التبادر ، وغير هذه العلامة إمّا لا تتم ،
أو ترجع إليها ، فتدبّر .
هامش
1 - نهاية الأفكار 1 : 68 . والمحقّق العراقي لم يتعرض لذلك بهذا التفصيل بل ذكره بصورة
مقتضبة جداً .