موردٍ ( 1 ) ، وأطلقه في مورد آخر ( 2 ) ، إن الزركشي هذا . . قد ناقض نفسه في موارد مختلفة من كتابه ( 3 ) . .
خامساً : إنهم يروون : أن علياً عليه السلام ، قد جاءهم بالمصحف الذي كتبه على عهد رسول الله ( ص ) ، فلم يقبلوه - كما سيأتي - .
سادساً : لو صح قول الحارث المحاسبي ، لم يصح جمع زيد للقرآن من العسب ، واللخاف ، وصدور الرجال ؛ إذ : أن ما في صدور الرجال ، لا يراد مقابلته بالمجتمع . . حسبما زعم ، ولو كان الأمر كذلك أيضاً لم يكن ثمة حاجة إلى شهادة شاهدين ، أو شاهد واحد ذي شهادتين ، إذ يكفي حينئذٍ أن يوجد المأتي به ، في ضمن مصحف رسول الله ( ص ) ؛ فتحصل المقابلة ، ويتم الأمر . .
مبرّرات واهية لإعادة الجمع :
وبعد . . فإننا نجدهم يوردون أسباباً وعللاً مختلفة ؛ لتبرير ما يزعم من جمع القرآن في عهد الخلفاء بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . .
قال الزركشي ، وغيره :
( ( إن القرآن كان على هذا التأليف ، والجمع في زمن النبيّ ( ص ) . وإنما ترك جمعه في مصحف واحد ، لأن النسخ كان يرد على بعض ؛ فلو جمعه ، ثم رفعت تلاوة بعضه ؛ لأدى إلى الاختلاف ، واختلاط الدين .
فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ . ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين ) ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) البرهان للزركشي ج 1 ص 237 .
( 2 ) البرهان ج 1 ص 238 .
( 3 ) راجع : البرهان ج 1 وقارن بين الصفحات : 237 و 235 و 262 و 256 .
( 4 ) البرهان للزركشي ج 1 ص 235 وبمعناه ص 262 أيضاً وعنه وعن الإتقان في : مباحث في علوم القرآن للقطان ص 124 و 125 والإتقان ج 1 ص 157 . عن الخطابي . وراجع : فتح الباري ج 1 ص 10 .