هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 451

ومن زنى بجارية يملك بعضها سقط عنه من الحدّ بقدر حصّته ( 1 ) ، وينفى الزاني من مصر [ إلى ] ( 1 ) آخر ( 1 ) . وإذا شهدت البيّنة بزنا امرأة فشهد النساء ببكارتها سقط الحدّ ( 1 ) ، ومن زنى ثمّ جنّ لم يسقط ( 1 ) . ومن ادّعى شبهة محتملة في حقّه قبل وإلَّا فلا ( 1 ) . وعلى المملوك نصف الحدّ ، وإذا جلد ( 1 ) ثماني مرّات قتل في التاسعة ، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال ( 1 ) . وحدّ المبعّض مبعّض ( 1 ) . وإذا هرب الزاني قبل تمام الجلد ردّ لإتمامه ( 1 ) . ويقتل الذمّيّ إذا زنى بمسلمة ، وإن أسلم خوفا ( 1 ) . وإذا أقرّت أربعا أنّها زنت بفلان فعليها حدّ الزنا وحدّ القذف ، وليس على الرجل شيء ( 1 ) . ولا حدّ في وطء الشبهة ( 1 ) . الثالث : في حدّ اللواط [ 6 ] روي : أنّه يجب مع البلوغ والعقل والاختيار على الفاعل مع عدم الإيقاب ( 1 )