هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 291

إيّاه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، فقال : خذ نصف الربح ، وأعطه ( 1 ) النصف وأحلَّه ، إنّ هذا رجل تائب واللَّه يحبّ التوّابين . الثامن : في عدم ضمان العارية إلَّا مع التفريط ، أو الشرط ، أو كونها ( 1 ) ذهبا ، أو فضّة وقد تقدّم ويأتي [ 28 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا هلكت العارية عند المستعير ، لم يضمنه إلَّا أن يكون اشترط عليه . [ 29 ] وقال عليه السلام : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت ( من عنده ) ( 1 ) إذا كان مأمونا . [ 30 ] وقال عليه السلام : صاحب العارية والوديعة مؤتمن . [ 31 ] وقضى عليّ عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استعار الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة . [ 32 ] وروي : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب ، فهو ضامن ، ومن استعار حرّا صغيرا فعيب ، فهو ضامن . وحمل على من استعار بغير إذن المالك ، وعلى التفريط ، وعلى الشرط . [ 33 ] وروي : المسلمون عند شروطهم .