الرسالة الثانية : ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي
ثبوت الهلال بحكم الحاكم
وليس هو في عرض الشهود الحسي والرؤية ، وإنما طريق على الطريق .
والبحث في حكم الحاكم بثبوت الهلال هل من باب انه طريق مثل بقية الطرق ووجوب متابعته تكليفا من جهة وجوب المطروق التكليفي أي وجوب العمل بالواقع ، فمتابعة حكم الحاكم في المقام كمتابعة بقية الطرق .
أو إنّ له خصوصية زائدة ، وفيه لون إضافي وصبغة أخرى ، كحكمه في باب القضاء له خصائص الطريقية والموضوعية معاً ، الطريقية من جهة أنه لا يبدل الواقع فإذا حكم القاضي بكون المال لزيد فان هذا الحكم لا يبدل الواقع إذا كان هذا المال لعمرو والموضوعية من جهة ترتب وجوب تكليفي بمتابعة حكم القاضي وحرمة الرد وهو غير وجوب احترام مال المسلم .
فهل حكم الحاكم في المقام أمارة محضة تنجّز الواقع فقط ، أم أنه من نمط الحكم القضائي ؟
والخلاصة هل أن حكم الحاكم أمارة شرعية في ثبوت الهلال أم لا ؟