لم تكن هناك بيّنة ، فلهم إحلاف الغريم ، لأنّه منكر ، فإن حلف عندها تسقط الدعوى .
وإن ردّ الحلف عليهم ، أو إذا كان لهم شاهد واحد ، فيجوز لهم الحلف لإثبات المدّعى ،
وإن لم يكونوا مالكين للتركة ؛ ذلك لأنّ وجود الحقّ المتعلّق بالتركة ، كاف في جواز طرح
الدعوى وإحلاف الغريم . وكذلك في الحلف ، فإنّه أيضاً مشمول بإطلاق الأدلّة ، ولا يلزم
أن يكون الحالف مالكاً فقط . وستأتي تتمّة ذلك في بحث اليمين مع الشاهد فانتظر .
فقه القضاء — صفحه 290
پدیدآورندگان: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص۲۹۰