دعوى تسليم الحقّ إلى الغائب
أقول : بل الثاني أقوى ؛ وذلك لأنّ دعواه التسليم إلى الموكّل ، كدعواه التسليم إلى نفس
الطرف .
فلو لم يكن له دليل معتبر شرعاً يجيز الأخذ بإقراره وموافقته في كون الأمر كما ذكره ،
لكان التوكيل في مطالبة الدين أساساً لغواً ، وهو كما ترى .
فقه القضاء — صفحه 202
پدیدآورندگان: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص۲۰۲