فقه المعاملات — صفحة 625

والتحقيق : أنّ تلك المعاملات من وجوه البرّ أصبحت من لواحق الوقف والهبة ، والعامل الرئيسي في مشروعيّتها هو قاعدة السلطنة وقاعدة : المؤمنون عند شروطهم . وتدلَّنا على مشروعيّتها ودورها الإيجابي مضافاً إلى القواعد والتسالم عدة نصوص نشير إلى بعضها على ما يلي : منها : معتبرة حمران قال : سألته عن السُكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته ، إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتّى يفنوا ثمّ يردّ إلى صاحب الدار ( 1 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز ، وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز ليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته ، قال : يجوز ذلك ( 2 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئاً ما دام حيّاً فإنّه لورثته إذا توفّي ( 3 ) . وقد دلَّت هذه النصوص على مشروعية تلك المعاملات . عدم اعتبار القربة : التحقيق : عدم اعتبار قصد القربة في تلك المعاملات ، ذلك لعدم الدليل على اعتبارها فيها من نصٍّ وإجماعٍ وغيرهما . كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الظاهر عدم اعتبار نية القربة في صحته الحبس لما عرفته في الوقف وفي السُكنى من أصالة عدم الاشتراط ( 4 ) .