فقه المعاملات — صفحة 557

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : العبارات تشعر بالإجماع عليه فيتحقّق التمليك بالقبض فحسب لا قبله بعقد القرض إجماعاً بقسميه ولا بالتصرّف بعده ، لأصالة عدم شرط آخر في حصول الملك بالعقد الذي لولا الإجماع السابق لاتّجه القول بحصوله بتمامه ، من دون قبضٍ على حسب غيره من العقود ، اللَّهمّ إلَّا أن يمنع خصوص عقد القرض من ذلك بدعوى ظهور الأدلَّة في توقف مسمّاه على حصول القبض ، وعليه فالمتّجه حصول الملك به ( 1 ) . فتبيّن لنا أنّ القرض لم يكن معاوضة وإنما هو إحسان مالي إلى المحتاجين ، وعليه لا يتحقّق القرض الإحسان بدون القبض بحسب الفهم العرفي ، ولعلَّه واضح . اللزوم والجواز : قد اختلفت الآراء حول عقد القرض في اللزوم والجواز ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ جماعة من الفقهاء جزموا باللزوم وشدّدوا النكير على دعوى كونه القرض من العقود الجائزة ( 2 ) . والتحقيق : أنّ القرض يستهدف سدّ الحاجة للمحتاج ، فمن المأمول أن يمهل المقرض المقترض إحساناً إليه حتّى يسدّ حاجته ، وعليه جواز الفسخ من الأول نقض الغرض . أضف إلى ذلك أنّ اللزوم هناك كان مقتضى قاعدة اللزوم مستفاداً من قوله تعالى : * ( فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * ( 3 ) ولعلّ المراد من الجواز هناك هو حقّ الفسخ بعد الإمهال وتحقّق اليسر . قال الإمام الخميني رحمه الله : الأقوى أنّ القرض عقد لازم ( 4 ) . شروط المتعاقدين : يعتبر في المقرض والمقترض الشروط العامة المقرّرة في المعاملات