فقه المعاملات — صفحة 533

البحث الثاني في تعاقب الأيادي ونهج استيفاء الحقّ والمقاصّة تعاقب الأيادي : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو تعاقبت الأيادي الغاصبة على المغصوب تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء ( 1 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في مجمع البرهان دعواه ، لأنّ كلاً منهم غاصب مخاطب بردّ العين أو القيمة لقوله عليه السلام : الغصب كلَّه مردود ( 2 ) . وعلى اليد ما أخذت ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لو غصب من الغاصب تخيّر المالك في الاستيفاء ممن شاء ، فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني ، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأوّل ( 5 ) .