فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم لأنه وليّ الغيّب والقصّر فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال ( 1 ) . وذلك لاشتغال ذمة الملتقط هناك ، فيتعيّن عليه الحفظ والتعريف على ما هو المستفاد من النصّ .
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 143 .