فقه المعاملات — صفحة 475

ذلك في المكفول ولا في المكفول له ، فإنّه يجوز الكفالة للصبي والمجنون وغيرهما إن قبِل الولي ( 1 ) . وذلك لأنّ الكفالة عنهما نحو من الإحسان إليهما . الخصائص : توجد هناك عدّة خصائص أهمها بما يلي : 1 عدم اشتراط العلم بمبلغ المال : لا يشترط العلم بمقدار الدَين في كفالة المديون ، لكون الدَين خارجاً عن نطاق الكفالة ، كما قال العلَّامة رحمه الله : كلّ مَن عليه حقّ مالي صحّت الكفالة ببدنه ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال ، لأنّ الكفالة إنما هي بالبدن لا بذلك المال ( 2 ) . 2 جواز حبس الكفيل : قال شيخ الطائفة رحمه الله : وإن امتنع ( الكفيل ) من تسليمه ( المكفول ) حبس حتّى يسلَّم ( 3 ) . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وإن امتنع كان له حبسه حتّى يحضره ، أو يؤدّي ما عليه ( 4 ) . وما وجدنا خلافاً في المسألة . وهناك عدة روايات ترشدنا إلى المطلوب . منها موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام : أنّ علياً عليه السلام أتى برجل كفّل برجل بعينه فأخذ بالمكفول ( أي أخذ الكفيل بسبب المكفول ) فقال : احبسوه حتّى يأتي بصاحبه ( 5 ) . وقد دلَّت على المطلوب جواز الحبس دلالة تامة كاملة .