فقه المعاملات — صفحة 422

فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو بلغ ( الصبي ) عشراً جاز أن يوكَّل فيما له التصرّف فيه ، كالوصية والصدقة والطلاق على رواية ( 1 ) . وهذه الرواية هي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ( 2 ) . وقد دلَّت على أنّ الصبي إذا بلغ عمره عشر سنين صحّت وصيته في الثلث ، فيصحّ توكيله فيما هو المأذون . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلاً ولو بدون إذن وليّه ( 3 ) . نطاق الوكالة : قال شيخ الطائفة رحمه الله : كلّ ما يصحّ أن يتصرّف فيه لنفسه صحّ أن يتوكَّل فيه لغيره ، إذا كان ممّا تدخله النيابة ( 4 ) . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : أمّا ما لا تدخله النيابة فضابطه : ما تعلَّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلَّف مباشرةً كالطهارة مع القدرة ، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة . . والصلاة الواجبة ما دام حيّاً . . وكذا الصوم والاعتكاف . . والحجّ الواجب مع القدرة ( 5 ) . وما شاكلها من العبادات والمعاملات التي ثبت من الشرع بالنصّ أو الإجماع تقييدها بالمباشرة من المكلَّف العامل بها . فلا تصحّ الاستنابة في تلك الموارد . وقال : وأمّا ما تدخله النيابة فضابطه : ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ