فقه المعاملات — صفحة 373

وأما التعدّي فهو أن يتصرّف فيها الوديعة بما لم يأذن له المالك ( 1 ) . فرع إنّ المستودع بعد التعدي والتفريط يصبح متعدّياً ، ويكون ضامناً في مطلق الأحوال . قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : معنى كونها الوديعة مضمونة بالتفريط والتعدّي كون ضمانها عليه لو تلفت ولو لم يكن تلفها مستنداً إلى تفريطه وتعدّيه ( 2 ) . لأنّ يد الودعي بعد الخيانة أصبحت عادية ، فتترتب عليها آثارها السلبية . المنازعات : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط وقيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف ( 3 ) فيقبل قول الودعي مع اليمين ، كلّ ذلك على أساس قاعدة : تصديق الأمين ، وأنه ليس على الأمين إلَّا اليمين . فرع قال رحمه الله : إذا اختلفا في الردّ فالأظهر أنّ القول قول المالك مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في أنها دَين أو وديعة مع التلف ( 4 ) وذلك لأنّ الودعي هناك مدّعي بالنسبة إلى الردّ وإلى الوديعة فعليه الإثبات بإقامة البيّنة ، ومع عدمها يقبل قول المالك المنكر مع اليمين ، على أساس قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر . فرع قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا أنكر الوديعة وجحدها ثمّ أقرّ بها بطل استئمانه بلا خلاف ( 5 ) .