فقه المعاملات — صفحة 372

فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة ولم يصحّ له المستودع تملَّك المال ولا بيعه ( 1 ) . على أساس أدلَّة الأمانة الحادّة . لا ضمان على الأمين : قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت أو تعيّبت بيده إلَّا عند التفريط أو التعدّي كما هو الحال في كلّ أمين ( 2 ) . وقال العلَّامة رحمه الله : الأصل في الوديعة أنها أمانة محضة لا يضمن بدون التعدّي أو التفريط ( 3 ) . ولا خلاف ولا إشكال هناك ، فالأمر متسالم عليه ، والحكم مستفاد من النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ( 4 ) . وقد دلَّت على كون الودعي أميناً . ومنها مكاتبة محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّع عليه السلام : هو ضامن لها إن شاء الله ( 5 ) . وقد دلَّت بمفهومها على أنه لا ضمان على الودعي إلَّا في صورة التخلَّف والتفريط ، وتمّ المطلوب . التعدّي والتفريط : قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : أمّا التفريط فهو الإهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادات ، بحيث يعدّ معه عند العرف مضيّعاً ومسامحاً .