فقه المعاملات — صفحة 150

فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله الأجل ويجوز بعد حلوله وإن لم يقبضه على من هو عليه البائع وعلى غيره ( 1 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : أمّا عدم جواز البيع قبل الحلول فهو للإجماع المحكي في غير واحدٍ من الكتب الفقهية إن لم يكن محصلاً بل لعلَّه كذلك ( 2 ) . وقال الشهيدان رحمهما الله : وأمّا بيعه ( المسلَم فيه ) قبل حلوله ( الوقت ) فلا ( يجوز ) لعدم استحقاقه حنيئذٍ ( 3 ) . ويمكننا أن نقول : إنّ الملك قد تحقّق هناك بواسطة العقد ، إلَّا أنّ الأجل يمنع من التصرّف التامّ . وعليه ، لم يكن الملك طلقاً حتّى يكون صالحاً للتصرّف بالبيع والشراء . وأمّا جواز البيع بعد حلول الأجل فلا مانع منه ، وتشمله أدلَّة البيع العامّة ، إلَّا أنّ يكون البيع مع الزيادة في المكيل والموزون ، وهو لا يجوز لاستلزامه الربا ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : يجوز ذلك البيع ما لم يستلزم الربا ، لإطلاق الأدلَّة وعمومها وخصوص موثّق ابن فضّال ( 4 ) : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يسلفني الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال : نعم ( 5 ) : فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم كان بالخيار بين الفسخ