الكبرى نطبقها على أئمتنا حيث نلاحظ إنهم يصدرون عن فكر واحد ورأي واحد لا تضارب بين آرائهم وعقائدهم في ما لا يحصى من أبواب المعرفة والاعتقادات وأبواب الفروع المتكثرة الهائلة ، فما ثبت عنهم بطريق قطعي لا تخالف فيه ، وما ثبت عنهم بالظن يندفع ما بينه من التخالف بطرق الجمع المعروفة ، ونظيره في ظواهر الآيات فيما بينها ، وذلك بقانون حمل المحكم على المتشابه والمظنون على ما يتفق مع المقطوع ، وهذا القانون من أصول البيان في النطق البشري ، والعمدة أن ما هو مقطوع به عنهم لا ترى فيه أي تخالف ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ) ( 1 ) .
ومن الطرق الآخرى لاثبات الإمامة النظر في نبوءات الأديان الآخرى المتقدمة وتبشيرهم بأوصياء خاتم الأنبياء كما ورد في الكتابة على سفينة نوح وما هو مذكور في التوراة والإنجيل والزبور ، وقد استقصى عدة من محققي الإمامية هذا الباب ووضعوا فيه كتبا جليلة ، ويذكر هذا المنهج المسعودي في اثبات الوصية وفي تاريخه واليعقوبي في تاريخه .
ثانيا : ان البحث حول الإمامة يتناول الكتاب والحديث ومن غير الصحيح أن يتناول الباحث أحدهما ويهمل الآخر بل يجب ضمهما إلى بعضهما دائما ، حيث إن الآيات الكريمة توضح الأمر الكلي ومواصفاته والروايات توضح المصاديق المتصفة ، إذ ان الروايات تشير إلى وجود ثلة مع النبي وبعده لها هذه المواصفات ولها تلك المقامات ومن ثم نأتي إلى الأحاديث التي تنص على التطبيق ومن له هذه الصفات .
وبعبارة أخرى إن طوائف الآيات تثبت كبرى هي وجود ثلة معصومة هم أئمة منصبون من الله تعالى ، ولهم ذلك المقام الغيبي إلى انقضاء هذه النشأة النبوية ، وتدل بعض تلك الطوائف على إمامة علي ( عليه السلام ) ، وبعضها على ضميمة الحسنين ،
هامش
( 1 ) النساء : 82 .