Skip to main content

درر الفوائد — Page 455

Contributors:

P.455
هذا تمام الكلام في المسألة الأولى وهي الشك في التكليف من الشبهة الحكمية والموضوعية بحسب الأصل العقلي والنقليّ وقد قلنا إن مقتضاهما البراءة فلا ينافي ما ذكرنا عدم اعتبارها في مورد تعارض النصين لوجوب الرجوع إلى المرجحات هناك لو كانت والا فالتخيير كما هو التحقيق لأن ما ذكرنا هنا انما كان مع قطع النّظر عن الأخبار الواردة في علاج الخبرين فلا تغفل