دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 495

حيث أن شيخنا الأنصاري قدّس سرّه تعرض في المقام لقاعدة لا ضرر استطرادا ، فنحن نتبعه في ذلك ، لأنه لا يخلو من فوائد مهمة . والبحث عن كونها فقهية أو أصولية لا يترتب عليه ثمرة عملية . ويظهر الحال فيه فيما بعد . والكلام في هذه القاعدة يقع من جهات ، الأولى : في بيان سند الرواية ومتنها . أما من حيث السند ، فلا ينبغي التأمل فيه بعد صحة بعض طرق الحديث ، واشتهاره بين الفريقين ، حتى ادعى فخر المحققين تواتره ( 1 ) ، فلا ينبغي الريب في صدور الحديث عن المعصوم قطعا . واما من حيث المتن ، فقد نقله علماؤنا الاعلام على ثلاثة وجوه . أحدها : ما اقتصر فيه على قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « لا ضرر ولا ضرار » بلا زيادة شيء كما في حديث ابن بكير ( 2 ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية سمرة ابن جندب ، وكما في حديث عقبة ابن خالد ( 3 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قضاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال : « لا ضرر ولا ضرار » وما رواه عقبة ابن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالشفعة بين