تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
المبحث الثاني : الأدلة التي استدل بها على لزوم الاحتياط ما يمكن أن يذكر كأدلة للأخباريين على لزوم الاحتياط أمور :

الاستدلال بالكتاب على الاحتياط

الأول : الآيات ، منها الناهية عن القول بغير العلم كقوله تعالى * ( ولا تقف ما ليس له به علم ) * ( 1 ) ومنها الناهية عن إلقاء النّفس في التهلكة كقوله عزّ شأنه * ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) * ( 2 ) ومنها الآمرة بالتقوى كقوله تعالى * ( فاتقوا الله ما استطعتم ) * ( 3 ) وقوله تعالى * ( واتقوا الله حق تقاته ) * ( 4 ) . وفي الاستدلال بها للمدعى ما لا يخفى . أما حرمة القول بغير العلم فهي مما لا خلاف فيها بين الأخباريين والأصوليين ، فالاصولي يعترف بان القول بالترخيص إذا لم يكن مستندا إلى دليل فهو تشريع محرم ، لكنه يدعي قيام الدليل على ذلك ، كما أن الاخباري القائل بوجوب الاحتياط كذلك ، فالاستدلال بحرمة القول بغير العلم للقول بالاحتياط أجنبي عن المقام .

هامش
( 1 ) الإسراء : 36 .
( 2 ) البقرة : 195 .
( 3 ) التغابن : 16 .
( 4 ) آل عمران : 102 .