الامتناع إذا كان بسوء اختيار العبد لا يمنع من ثبوت التكليف ، ومن ثم ذكرنا انّ التكليف بذي المقدمة فعلي قبل وجود مقدماته إذا كان اختياريا للمكلف .
الثاني : أن يكون كلا من الوجوب والحرمة فعليا ، كما في بقية موارد اجتماع الأمر والنهي .
الثالث : أن يكون متمحضا في الوجوب . وهذا أيضا على قسمين : امّا مع ثبوت العقاب فيه ، وامّا مع عدمه .
الخامس : ان لا يكون محكوما بحكم فعلي أصلا ، لا الوجوب ولا الحرمة ، غايته انه منهي عنه بالنهي السابق الساقط .
هذه ملخص الأقوال ، والعمدة منها الوجهان الأخيران ، فنقول :
امّا الوجه الأول ، ففيه : انّ النهي عن الخروج مع فرض حرمة البقاء وسائر التصرفات يكون تكليفا بما لا يطاق ، فما ذا يفعل المكلف حينئذ ؟ وكون ذلك بسوء الاختيار لا يرفع استحالة التكليف بغير المقدور ، فإنه نظير ان يقول المولى لعبده ، « إذا صعدت السطح فطر إلى السماء » فهل يمكن أن يقال : انّ تكليفه بالطيران الممتنع جائز إذا صعد السطح بسوء اختياره ؟ نعم بقاء العقاب لا مانع منه عقلا .
وبهذا ظهر بطلان القول الثاني وذلك :
أولا : انّ الأمر بالخروج والنهي عنه تكليف بما لا يطاق وان حصل ذلك بسوء اختيار المكلف .
وثانيا : يكون ذلك مستلزما لاجتماع الضدين .
وثالثا : سنعرف انّ ثبوت الأمر لا مقتضى له أصلا ، وهذا مانع في مقام الوقوع لا الإمكان بخلاف الوجهين المتقدمين .
وامّا الثالث ، فأولا : لا مقتضى للأمر كما قلنا وستعرف .
وثانيا : انّ تعلق الأمر والنهي بشيء واحد مما لا معنى له بالقياس إلى المولى
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 149
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص١٤٩