فالتكرار من حيث الافراد الطوليّة لا يمكن لهذه الجهة .
واما ما تقتضيه الأصول العمليّة ، فهو انه لو لم يكن المولى في مقام البيان وأمر بشيء وشككنا في تقيد المأمور به بكل من المرة والتكرار فمقتضى الأصل العملي عدم كونه بشرط لا عن الزيادة ، وعدم كونه بشرط شيء بالإضافة إلى التكرار ، وعليه فالاقتصار على المرة جائز ، كما انّ الإتيان بأكثر من المرة أيضا لا يكون مضرّا بالامتثال .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 215
پدیدآورندگان: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص۲۱۵