المتأخّرين ، وإلى أنّ أحاديثنا تزيد على ما في الصحاح الستّة للعامّة بكثير ، وإلى جملة
من صفات الصحاح الستّة ، وأحوال جملة من غير الصحاح الستّة من كتب الأحاديث
للعامّة ، وإلى عدد الأحاديث التي في صحيح البخاري وهكذا إلى عدد ما في صحيح
مسلم ، وفيها أيضاً تذييل متضمّن لجملة من المطالب مثل : بيان أنّ الصحيح عند العامّة
على أقسام ، وبيان أنّ الحاذق المتتبّع للأحاديث المرويّة عن طرق العامّة تنكشف
عنده جملة كثيرة من المطالب الملزمة للعامّة ، والتمثيل لذلك بجملة من الأمثلة .
الفائدة الخامسة : فيها الإشارة إلى عدد أحاديث الكتب الأربعة ، وإلى جملة
أُخرى من المطالب .
الفائدة السادسة : فيها الإشارة إلى أنّ أقسام الحديث من الخمسة الأصليّة
والفرعيّة المتفرّع عليها ممّا لا يحصى ولا يستقصى ، والإشارة إلى بيان ذلك .
الفائدة السابعة : فيها الإشارة إلى حال المتّفق والمفترق ، وهكذا المؤتلف
والمختلف ، وهكذا المتشابه ، والأنواع المتصوّرة في ذلك المقام بذكر الأمثلة
والإشارة أيضاً إلى معنى الطبقات على مذاق العامّة .
الفائدة الثامنة : فيها الإشارة إلى جملة من الأُمور وذلك مثل : معرفة كنى
المسمّين ممّن اشتهر باسمه وله كنية ، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه ومن نسب إلى
جدّه ، ومعرفة من اتّفق اسمه واسم أبيه وجدّه ، وإلى معرفة الأسماء المجرّدة ، وهكذا
الأسماء المفردة ، وإلى معرفة الألقاب والأنساب ، وإلى نبذة من آداب الشيخ
والطالب ، وإلى معرفة سنن التحمّل والأداء .
الفصل الثالث
هو أيضاً متضمّن لفوائد :
الفائدة الأُولى : فيها الإشارة إلى حدّ الصحيح وإطلاقاته ، وإلى حدّ الحسن
والموثّق والقوي والضعيف ، وإلى أنّ مقتضى التحقيق هو تخميس الأقسام لا تربيعها .
رسائل في دراية الحديث — صفحة 86
مساهمون: أبو الفضل حافظيان البابلي
ص٨٦