المستهلّ ( 1 ) - فبدليل خارجي ، ونصٍّ خاصّ .
( ولو اجتمع في واحد جرحٌ وتعديل ، فالجرحُ مقدَّم ) على التعديل ( وإنْ
تعدّد المعدِّلُ ) وزادَ على عدد الجارح ، ( على ) القول ( الأصحّ ؛ لأنّ المعدِّلَ مُخْبِرٌ
عمّا ظهر من حاله ، والجارح ) يشتمل على زيادة الاطّلاع ؛ لأنّه ( يُخبر عن باطن خفيَ
على المعدِّل ) فإنّه لا يُعتبر فيه ملازمتُه في جميع الأحوال ؛ فلعلّه ارتكب الموجبَ
للجرح في بعض الأحوال التي فارقه فيها . ( هذا إذا أمكن الجمعُ ) بين الجرح
والتعديل كما ذُكر .
( وإلاّ ) يمكن الجمع - كما إذا شهد الجارحُ بقتل إنسان في وقت ، فقال المعدِّلُ :
رأيتُه بعده حيّاً ؛ أو يقذفه فيه ، فقال المعدّل : إنّه كان ذلك الوقت نائماً أو ساكتاً ، ونحو
ذلك - ( تعارضا ) ولم يمكن التقديمُ ، ولم يتمّ التعليلُ الذي قُدّم به الجارح ثَمَّ ،
( وطُلِبَ الترجيحُ ) إنْ حصلَ المرجّحُ ، بأنْ يكونَ أحدهُما أضبط أو أورع أو أكثر عَدداً ،
ونحو ذلك ، فيعملُ بالراجح ويترك المرجوح .
فإنْ لم يتّفق الترجيحُ وجبَ التوقّف ؛ للتعارض ، مع استحالة الترجيح من
غير مرجّح .
[ المسألة ] ( الخامسة :
إذا قالَ الثقةُ : " حدّثني ثقةٌ " ) ولم يبيّنْه ، ( لم يكفِ ذلك ) الإطلاق والتوثيق
( في العمل بروايته ) وإن اكتفينا بتزكية الواحد ؛ ( إذ لابُدّ ) على تقدير الاكتفاء بتزكيته
( من تعيينه وتسميته ) ، ليُنْظَر في أمره : هل أطلق القومُ عليه التعديل ، أو تعارضَ
كلامهم فيه ، أو لم يذكروه ؟ ( لجواز كونه ثقةً عندَه ، وغيره قد اطّلع على جرحه
بما هو جارحٌ عندَه ) أي عند هذا الشاهد بثقته ، وإنّما وثّقه بناءً على ظاهر حاله ،
هامش
1 . وهذا الحكم أيضاً إجماعيّ ، ويدلّ عليه ما رواه الكليني في الكافي 7 : 392 / 12 باب ما يجوز من شهادة
النساء و . . . ؛ والصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 32 / 101 ؛ والشيخ في تهذيب الأحكام 6 : 268 / 720 ؛
والاستبصار 3 : 29 / 92 .