( وفصّل آخرون ) في الحَسَن - كالمحقّق في المعتبر ( 1 ) ، والشهيد في الذكرى ( 2 ) -
فقبلوا الحَسَن بل الموثّق ، وربما ترقّوا إلى الضعيف أيضاً إذا كان العملُ بمضمونه
مشتَهراً بينَ الأصحاب ، حتّى قدّموه حينئذ على الخبر الصحيح حيث لا يكون العمل
بمضمونه مشتَهراً .
( وكذا اختلفوا في العمل بالموثّق نحو اختلافهم في الحَسَن ) فقبله قوم مطلقاً ،
وردّه آخرون ، وفصّل ثالث ( 3 ) .
ويمكن اشتراك الثلاثة في دليل واحد يدلّ على جواز العمل بها مطلقاً ، وهو أنّ
المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقهُ ؛ لقوله تعالى : ( إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُواْ ) ( 4 ) ،
فمتى لم يُعلم الفسقُ لا يجب التثبّتُ عند خبر المخبر مع جهل حاله ، فكيف مع توثيقه
ومدحه وإن لم يبلغ حدّ التعديل ؟ ! وبهذا احتجّ مَنْ قَبِل المراسيل .
وقد أجابوا عنه : بأنّ الفسقَ لمّا كان علّة التثبّت وجبَ العلمُ بنفيه ؛ حتّى يُعلم وجود
انتفاءِ التثبّت ، فيجب التفحّصُ عن الفسق ليُعلَم ، أو عدمُه ؛ حتّى يُعلم التثبّت أو عدمُه .
وفيه نظر ؛ لأنّ الأصلَ عدمُ وجود المانع في المسلم ، ولأنّ مجهولَ الحال
لا يمكن الحكمُ عليه بالفسق ، والمرادُ في الآية : المحكوم عليه بالفسق .
( وأمّا الضعيف ، فذهبَ الأكثرُ إلى منع العمل به مطلقاً ) ؛ للأمر بالتثبُّت
عند إخبار الفاسق الموجب لردّه .
( وأجازه آخرون ) وهم جماعةٌ كثيرةٌ ، منهم مَنْ ذكرناه ، ( مع اعتضاده بالشُهرة
روايةً ) بأن يكثر تدوينُها وروايتُها بلفظ واحد أو ألفاظ مُتغايرة مُتقارِبة المعنى ، ( أو
فتوى ) بمضمونها في كتب الفقه ؛ ( لقوّة الظنّ ) بصدق الراوي ( في جانبها ) أي جانب
هامش
1 . المعتبر 1 : 29 ، قال : " فما قَبِله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه
أو شذّ يجب اطّراحه " .
2 . ذكرى الشيعة 1 : 49 .
3 . في حاشية المخطوطة : " أي بالشهرة وعدمها " .
4 . سورة الحجرات ( 49 ) : 7 .