الطرق والوسائل التقنية الحديثة بدون نقل اي نقد من بلد إلى
بد آخر ، فلذلك استطاعت السيطرة على عمليات التأدية في
داخل البلاد وخارجها ، واتّسعت رقعتها باتساع الاعمال
والتبادلات الخارجية ، وتطورت بتطورها ، وأصبحت من
الوسائل والأدوات الإطمئنانية ، فإذا استورد رجل عراقي
بضاعة من دولة أجنبية بقيمة عشرة آلاف دولار مثلاً ، أصبح
مدينا بالمبلغ من مصدر تلك الدولة ، وحينئذ فبامكانه تسديد
دينه من طريق شيك تجاري يأخذه من بنك عراقي على بنك
أجنبي بقيمة الدين من الدولارات ، فهنا حوالتان :
الأولى : حوالة من المستورد دائنه المصدر الأجنبي على
بنك عراقي ، وبذلك يصبح المصدر الأجنبي مالكاً قيمة
البضاعة في ذمة البنك العراقي .
الثانية : حوالة من البنك العراقي دائنه الأجنبي على بنك
خارجي يكون له حساب جار عنده .
وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 145
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٥