وإذا ما اتهمناهم بعثمان ، وأنهم رووا ذلك لتسجيل فضيلة لعثمان ( 1 ) . . فما غرض رواتنا من ذكرها » ( 2 ) .

ثم ذكر المعترض : أنه يحاسبنا على الاحتجاج بالزبير بن بكار ، لأننا لم نحتج براوٍ من رواة الشيعة ، أو بكتاب من كتبها . . إلى أن قال : « وإلا فليتفضل علينا سيدنا بقول واحد حول المعنى ، مرتبط بشيعة أهل البيت ، من رواة ومؤرخين » . ثم ذكر قولنا : إن مستندنا لا ينحصر بكلام الزبير بن بكار ، فرد علينا بقوله : « هذا الذي مازج روايات ابن بكار فراحت عند السيد أدهى منه وأمر . ونحن نطالب السيد بالمصادر الشيعية ، التي تعضد قوله ، وتؤيد دعوى صاحبه . . ولماذا لم يذكر واحداً منها » . ثم ذكر أن مجرد الجرح لا يجعل كلام المجروح كذباً . ولكنه عقب على ذلك بقوله : « المجروح لا يصدق وحده على القضية المشكوك في صحتها ، بل المتيقن كذبها ، ولا يجعل ضمن الشهود الذين تثبت بهم صحتها ووقوعها . بل انفرادهم بذكرها يزيدها بعداً عن الصدق والوقوع ( 3 ) » .