يصح حصر الختنيّة بالرابع وهو علي عليه السلام .
7 - المعترض :
والمعترض نفسه قد ألف الكتب في هذه المسألة أيضاً ، فلماذا لا يعتبر نفسه من المسهمين في إثارة هذه الفتنة ؟ !
بالإضافة إلى أن الذين ذكرنا أسماءهم في ثنايا هذا الكتاب من أمثال الكراجكي ، وكاشف الغطاء ، وآل يس ، والجزائري وغيرهم قد تعرضوا في كتبهم إلى هذا الموضوع وكتبوا فيه ما رأوه مناسباً ، فلماذا يحصر القضية بنا ؟ !
الدليل الحاكم :
واعتبر المعترض : أن الدليل الحاكم على كتاب بنات النبي أم ربائبه ، « من أوله إلى آخره هو تخبُّط بعض المؤرخين في تاريخ بنات النبي ، فمنهم من أثبت ولادتهن بعد الإسلام ، ومنهم من جعلها في الجاهلية الخ . . » .
واعتبر أن هذا الأسلوب دليل على الشك في أمرهن ، إما وجوداً ، وإما عدماً ، وإما بنوة وتربية » .
وقال : « كما أننا لم نقل : اقتصر السيد على هذا فحسب ، وإن كان معتمده الأصلي . وكنا نخال السيد يترك كل هذا ، ويعمد إلى كتاب الله أولاً ، ويبحث الآيتين بحثاً مستوعباً ، ويتخذ من ذلك دليله إن استطاع على عدم بنوتهن . ولكنه لم يذكر الآيتين ، ولو بالإشارة ، ولا غنى عن بحثهما في مثل