ثالثاً : لا دليل على أنه قد حوصر بالتهمة في نسبه ، وأنهم كانوا يتهمونه بأنه دعي .
الانتقاص من الكوفي :
وما ذكره المعترض من أن نفي الكوفي عن أهل البيت « عليهم السلام » انتقاص له . . غير ظاهر السداد أيضاً ، فإن نفي إنسان عن أهل البيت « عليهم السلام » إنما يكون انتقاصاً لو استبطن تكذيباً له ، أو طعناً في طهارة نسبه ، ورميه بأنه ابن زنا أو لقيط ، أو ما إلى ذلك .
أما إذا كان ذلك من قبل أناس لا يعرفون هذا الرجل ، فقيل لهم : إنه ابن زيد ، ثم تبين لهم أنه ابن عمرو ، وأن النسبة الأولى كانت على سبيل الاشتباه ، أو لأغراض أخرى ناشئة من عداوة ، أو من محبة ، أو غيرها ، فإن ذلك لا يعد انتقاصاً له بقدر ما يعبر عن الجهل بنسبه ممن يسعى لتحصيل المعرفة به . .
دور النقابات في إثبات الأنساب :
وما ذكره المعترض عن دور النقابات في إثبات الأنساب ، فهو غير ظاهر الوجه ، وذلك لما يلي :
أولاً : هل كان دور النقابات هو تمحيص الأنساب ؟ !
ثانياً : من الذي قال : إن الاختلاف في نسب الكوفي قد بدأ في حال حياة الكوفي ؟ !
ثالثاً : هل اطلع المعترض على سجلات النقابات ؟ ! وكيف وصلت تلك السجلات إليه ؟ !