شرح
وظاهر المصنف ، وغيره هو كون الخلاف في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي ، أو عدم دلالة الصيغة على شيء منهما ، ولذلك استدل المصنف بالتبادر على عدم دخل الفورية وجواز التراخي في مدلول الصيغة ، لأنها تشتمل على هيئة مدلولها الطلب ، وعلى مادة مدلولها الطبيعة المتعلقة للامر ، وليست الفورية ولا التراخي جزءاً من ماهية الطبيعة المتعلقة للامر ، لكن أدلة القائلين بالفورية ظاهرة في أن
الفورية مستفادة من أدلة خارجة عن ما وضع له لفظ الصيغة .
ثم لا يخفى انه فرق بين القول بالتراخي ، والقول بعدم دلالة الصيغة الا على طلب الطبيعة فقط مع أنهما يشتركان في عدم المانع عن التراخي ، لوضوح ان الصيغة إذا لم تدل على الفورية فلا مانع من التراخي ، ومع دلالتها على التراخي فلا مانع من التراخي قطعا .
وحاصل الفرق بينهما : هو انه على القول بعدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي لابد من اثبات التراخي بمقدمات الحكمة ، واما على القول بدلالتها على التراخي فلا نحتاج في اثبات التراخي إلى جريان مقدمات الحكمة ، لأنه مع الدلالة اللفظية والظهور اللفظي على التراخي لا مجال إلى اثبات الظهور بمقدمات الحكمة ، والى هذا أشار بقوله : ( ( نعم قضية اطلاقها جواز التراخي ) ) .
واما ان مقدمات الحكمة تقتضي جواز التراخي ، فلانه إذا كان المولى في مقام البيان ومتعلق امره خال عن قيد الفورية ، فلو أراد الفورية لبينها والا كان ناقضا لغرضه .
ولا يقال : انه أيضا لو أراد التراخي لبينه .
لأنه يقال : انه إذا كان متعلق غرضه في امره نفس وجود الطبيعة من دون تقيّده بأول أزمنة امكان وجوده ، فمعناه ان نفس وجود الطبيعة متعلق الأمر من دون تقيّده بزمان خاص ، ولازم هذا انه لا مانع من التراخي وهو معنى جواز التراخي .
وظاهر المصنف ، وغيره هو كون الخلاف في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي ، أو عدم دلالة الصيغة على شيء منهما ، ولذلك استدل المصنف بالتبادر على عدم دخل الفورية وجواز التراخي في مدلول الصيغة ، لأنها تشتمل على هيئة مدلولها الطلب ، وعلى مادة مدلولها الطبيعة المتعلقة للامر ، وليست الفورية ولا التراخي جزءاً من ماهية الطبيعة المتعلقة للامر ، لكن أدلة القائلين بالفورية ظاهرة في أن
الفورية مستفادة من أدلة خارجة عن ما وضع له لفظ الصيغة .
ثم لا يخفى انه فرق بين القول بالتراخي ، والقول بعدم دلالة الصيغة الا على طلب الطبيعة فقط مع أنهما يشتركان في عدم المانع عن التراخي ، لوضوح ان الصيغة إذا لم تدل على الفورية فلا مانع من التراخي ، ومع دلالتها على التراخي فلا مانع من التراخي قطعا .
وحاصل الفرق بينهما : هو انه على القول بعدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي لابد من اثبات التراخي بمقدمات الحكمة ، واما على القول بدلالتها على التراخي فلا نحتاج في اثبات التراخي إلى جريان مقدمات الحكمة ، لأنه مع الدلالة اللفظية والظهور اللفظي على التراخي لا مجال إلى اثبات الظهور بمقدمات الحكمة ، والى هذا أشار بقوله : ( ( نعم قضية اطلاقها جواز التراخي ) ) .
واما ان مقدمات الحكمة تقتضي جواز التراخي ، فلانه إذا كان المولى في مقام البيان ومتعلق امره خال عن قيد الفورية ، فلو أراد الفورية لبينها والا كان ناقضا لغرضه .
ولا يقال : انه أيضا لو أراد التراخي لبينه .
لأنه يقال : انه إذا كان متعلق غرضه في امره نفس وجود الطبيعة من دون تقيّده بأول أزمنة امكان وجوده ، فمعناه ان نفس وجود الطبيعة متعلق الأمر من دون تقيّده بزمان خاص ، ولازم هذا انه لا مانع من التراخي وهو معنى جواز التراخي .