آيات الأحكام — صفحة 329

الله إِلَّا قَلِيلًا » . وكذا وجوب كون الإنفاق على طيبة النفس والرضا لا كارها ، وعلى كون الكره مانعا من القبول فما يأخذه الحاكم قهر الايثاب عليه نعم يمكن براءة الذمة كما تقدم . السادسة في المعارج : « والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ » ( 1 ) معلوم أي مقرر عندهم معلوم لهم ، وقيل أي مقدر شرعا فحمل على الزكوات والصدقات الموظَّفة ، والسائل المستعطي ، وأما المحروم ( 2 ) فقد روى عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام انه المحارف الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق ، وكأنه المعنىّ بما نقل عن ابن عباس ومجاهد أنه المحارف وقيل المتعفّف لأنّه يظنّ غنيّا فيحرم الصدقة ، وقيل من لا سهم له في الغنيمة ، وفي المجمع : والأصل ( 3 ) أن المحروم الممنوع الرزق بترك السؤال ، أو ذهاب المال أو خراب الضيعة أو سقوط السهم من الغنيمة ، لأن الإنسان يصير فقيرا بهذه الوجوه ، وأورده في التبيان ( 4 ) قولا . ثمّ فيهما أنّ المراد حقّ ما يلزمهم لزوم الديون من الزكاة وغير ذلك ، أو ما ألزموه أنفسهم من مكارم الأخلاق ، والذي في رواياتنا هو هذا الأخير لكن في بعضهم أن هذا الإلزام واجب وانه على قدر السعة . ففي الموثق ( 5 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث طويل : ولكن اللَّه عزّ وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزّ وجل : « فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ » فالحق