في موضع آخر لا التقاء فيه ، على أنّهم يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن لهما [ 1 ] ختان ، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر ، فإن قالوا البهيمة وإن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها ، وكذلك من ليس بمختون من الناس [ 2 ] . . إلى آخر كلامه « 1 » .
خلافا لظاهر السيّد فيما عرفت من كلامه [ 3 ] ، والشيخ في صوم المبسوط والخلاف [ 4 ] ، والعلَّامة في المختلف « 2 » ، والشهيدين في الذكرى « 3 » والمسالك « 4 » والروض « 5 » ، والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح « 6 » ، وصهره السيّد في الرياض « 7 » فأوجب الغسل لما ذكر من الملازمة المعتضدة [ 5 ] بما تقدّم من
هامش
[ 1 ] في « ح » : « لها » .
[ 2 ] كذا في النسخ ، وفي المصدر : « من النساء » .
[ 3 ] أي قوله فيما تقدّم عنه آنفا : « على أنّهم يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة . . إلخ » .
[ 4 ] المبسوط 1 : 270 ، لكنّ الموجود في الخلاف خلاف ذلك ، قال : « والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة » انظر الخلاف 1 : 117 ، المسألة 59 .
[ 5 ] في « ج » و « ح » : « المعتضدة » .
« 1 » حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 330 .
« 2 » المختلف 1 : 330 .
« 3 » الذكرى : 27 .
« 4 » المسالك 1 : 50 .
« 5 » روض الجنان : 48 .
« 6 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 352 .
« 7 » الرياض 1 : 293 .