الوقت والعدد ، هل يكون ماؤه مستعملا ؟ فيه إشكال « 1 » ، انتهى .
وفي محكيّ النهاية : أنّه يجب عليه الغسل عملا بالظاهر « 2 » ، انتهى .
وقال في الدروس - بعد التفصيل بين المشترك والمختصّ - : ولو قيل بأنّ الاشتراك إن كان معا سقط عنهما ، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة ، كان وجها ، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعيّة « 3 » ، انتهى .
ولا يخفى ظهور هذا الكلام بل صراحته في فرض المسألة في صورة عدم العلم . وتبعه في هذا التفصيل الشهيد والمحقّق الثانيان في الروض « 4 » والمسالك « 5 » وجامع المقاصد « 6 » وحاشيتي الإرشاد والشرائع « 7 » .
وحكم هؤلاء - تبعا للعلَّامة « 8 » - بأنه يحكم ببلوغ الواجد مع إمكان البلوغ في حقّه بإكمال اثنتي عشرة سنة ، وهذا التفصيل لا يجامع العلم بكونه منيّا .
وقال في الموجز : وتوجبه الجنابة بخروج المنيّ من معتاد أو صائرة أو
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 140 .
« 2 » نهاية الإحكام 1 : 101 .
« 3 » الدروس 1 : 95 .
« 4 » روض الجنان : 49 .
« 5 » المسالك 1 : 49 .
« 6 » جامع المقاصد 1 : 258 .
« 7 » حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني ( مخطوط ) : 8 ، حاشية الشرائع للشهيد الثاني ( مخطوط ) : 18 .
« 8 » المنتهى 2 : 178 .