ولده قدّس سرّه في حاشية الروضة « 1 » .
وفيه : أنّه مناف لاستدلال الشيخ بإجماع الفرقة على عدم وجوب إيصال الماء إلى ما تستره شعر اللحية « 2 » ، واستدلال المنتهى باستحالة إيصال الماء إلى ما تحت الشعر بغرفة واحدة ، وبأنّه شعر ستر ما تحته بالعادة ، و [ 1 ] وجب انتقال الفرض إليه قياسا على شعر الرأس « 3 » ، وبالأخبار الخاصّة خصوصا الحصر في صحيحة : « إنّما يغسل ما ظهر » « 4 » ، وكذا استدلال المعتبر قبل ذكر الأخبار : بأنّ الوجه اسم لما ظهر فلا يتبع غيره « 5 » .
ومن العجب أنّ شارح الدروس لم يذكر من هذه المنافيات سوى دليل المعتبر ، واعترف بأنّه استدلّ به المحقّق على نقيض [ 2 ] مدّعاه وهو نفي التخليل في الكثيف ، وادّعى أنّه استدلّ على تمام مطلبه بالأخبار « 6 » .
وأضعف من ذلك ما عن حبل المتين من عدم الخلاف في وجوب غسل الظاهر وفي عدم وجوب غسل المستور ، قال : ومن هنا قال بعض
هامش
[ 1 ] لم ترد « الواو » في غير مصحّحة « ع » .
[ 2 ] كذا في مصحّحة « ع » ، وفي سائر النسخ : « نقض » .
« 1 » حاشية الروضة : 31 .
« 2 » الخلاف 1 : 75 ، المسألة 22 .
« 3 » المنتهى 2 : 25 .
« 4 » الوسائل 1 : 303 ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 ، وفيه : « إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » .
« 5 » المعتبر 1 : 142 .
« 6 » مشارق الشموس : 104 .