قال الأميني : « . . لكن ابن حزم لا يرضى أن يكون قاتل عمر ، أو قتلة عثمان مجتهدين . ونحن أيضاً لا نقول به » . ثم ذكر « رحمه » : أن ما نسبه ابن حزم إلى الأمة لا يصح إلا ما عن الخوارج المارقين عن الدين ( 1 ) . وذكر « رحمه الله » أيضاً موافقة الناس على قتل ابن ملجم عقوبة له . وأن كلاً منهم يودّ أن يكون هو المباشر لقتله . ثم أضاف قوله : إن فعل ابن ملجم لم يكن مما يتطرق إليه الاجتهاد ، فضلاً عن أن يبرره الإجتهاد ، ولو كان هناك اجتهاد ، فهو في مقابل النصوص المتضافرة ( 2 ) . وأما حديث أن كل مجتهد مصيب ، ونسبة ذلك إلى علي « عليه السلام » . فلا شك في أنه غير صحيح ولا يشك ذو مسكة أن علياً لا يقول في التصويب في الاجتهاد ، ولهذا البحث مجال آخر .